سازمان سنجش از سال ۱۴۰۳ «ملی» می شود
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۸۰۳۳۱
خبرگزاری مهر - گروه حوزه و دانشگاه: قدمت کنکور و سازمان سنجش آموزش کشور در کشور به ۵۵ سال می‌رسد. وزارت علوم و آموزش عالی وقت به منظور حل مساله گزینش دانشجو، مرکز آزمون شناسی را در بهمن ماه ۱۳۴۷ تأسیس کرد تا با همکاری دانشگاه‌ها، مقررات ورود به آموزش عالی را تدوین و اجرا کند.
با افزایش تعداد متقاضیان ورود به آموزش عالی و گسترش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، وجود تشکیلات وسیع‌تری با شرح وظایف مشخص برای گزینش دانشجو ضروری به نظر می‌رسید لذا در بهمن ماه سال ۱۳۵۴ تشکیلات سازمان سنجش آموزش کشور با سه حوزه معاونت فنی و پژوهشی، اجرایی و نظارت بر امور دانشگاه‌ها به تصویب رسید و با همین تشکیلات تا سال ۱۳۶۰ به کار خود ادامه داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به حجم فعالیت‌های تحقیقاتی و اجرایی به ویژه در زمینه پذیرش و گزینش دانشجو، افزایش تعداد داوطلبان ورود به نظام آموزش عالی و حساسیت بیش از پیش مراحل مختلف امر گزینش دانشجو، در فروردین ماه سال ۱۳۶۸، تشکیلات سازمان سنجش آموزش کشور با سه معاونت اجرایی، فنی و پژوهشی و گزینش به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی رسید و در تاریخ ۲۸ شهریورماه ۱۳۶۸ شرح وظایف و پستهای مصوب سازمان ابلاغ شد.
مجدداً با توجه به گستردگی کمی و کیفی وظایف سازمان و با اندک تغییراتی در تشکیلات با هدف کیفی‌تر کردن ترکیب نیروی انسانی و افزایش پستهای پژوهشی و کارشناسی، تشکیلات سازمان سنجش آموزش کشور با سه معاونت اجرایی، معاونت فنی و آماری و معاونت تحقیقات آزمون و ارزیابی آموزشی، به موجب تبصره ۲ ماده ۸ قانون استخدام کشوری در بهمن ماه ۱۳۷۸ به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید.
سازمان سنجش آموزش کشور آزمون‌های مختلفی را برای تعیین سطح دانشجویان و ورود به مراکز آموزش عالی دولتی برگزار می‌کند که شامل: کنکور سراسری، آزمون سراسری دکتری تخصصی، کارشناسی ارشد، کاردانی فنی و حرفه‌ای، کاردانی به کارشناسی، جامع علمی کاربردی، پیام نور می‌شود. همچنین این سازمان آزمون کارآموزی وکالت و آزمون‌های استخدامی متمرکز، سفارشی دستگاه‌های اجرایی و تعیین سطح زبان از جمله تافل، آیلتس، تولیمو، تأیید مدارک معادل کارشناسی را نیز برگزار می‌کند.
در مهرماه سال ۱۴۰۲ پس از ۵۵ سال یک تحول بزرگ در سازمان سنجش ایجاد شد و با دستور سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده ای مبنی بر تشکیل سازمانی ملی با عنوان «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» ابلاغ شد در مهرماه سال ۱۴۰۲ پس از ۵۵ سال یک تحول بزرگ در سازمان سنجش ایجاد شد و با دستور سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده ای مبنی بر تشکیل سازمانی ملی با عنوان «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» ابلاغ شد. این موضوع در جلسه ۸۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مصوب شده بود و در ۹ مهر ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
بر اساس این مصوبه «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» با هدف استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی، رتبه‌بندی و تضمین کیفیت در نظام آموزش کشور و به‌منظور تحقق مفاد بند ۱۳ سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و بند ۲-۳ سیاست‌های کلی علم وفناوری مبنی بر «استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش و پرورش» و «ساماندهی و تقویت نظام‌های نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی در حوزه‌های علم و فناوری»؛ تصمیم‌سازی درخصوص ایجاد مرجعیت حرفه‌ای و استقلال نهادی ایجاد شده است.
مقرر شده است «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی نهادهای علمی کشور متمرکز بر راهبری، ارزیابی و ایفا نقش نظارتی با مأموریت ایجاد مرجعیت واحد در دو محور ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش کشور (اعم از آموزش و پرورش و آموزش‌عالی در دو حوزه پزشکی و غیرپزشکی) و سنجش توانمندی‌های آموزشی، به‌صورت هیأت امنایی و با التزام به عدم ایجاد بار مالی جدید و افزایش اندازه دولت، به صورت یک سازمان مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل شود.
ضمن اینکه قرار است اساسنامه «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» با محوریت ستاد تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری ستاد علم و فناوری دبیرخانه، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی، تدوین و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.
پس از ابلاغ اساسنامه سازمان ملی سنجش از سوی رئیس جمهور سرپرست و مسؤول راه اندازی منصوب می‌شود
دکتر عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات راه اندازی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور گفت: پس از ابلاغ قانون تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور قرار شد اساسنامه این سازمان جدید نوشته شود. اساسنامه در ستادهای علم و فناوری و تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین و تصویب شد.
وی یادآور شد: در جلسه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش کشور که ماده واحده آن قبلاً به تصویب رسیده بود با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید. دوستان اصلاحاتی در این باره داشتند و چون امکان اصلاح در صحن شورا وجود نداشت قرار شد به کمیته معین ارجاع شود. این اصلاحات در کمیته معین انجام شده است. البته اصلاحات جزئی است و در حد تغییرات برخی از کلمات است.
وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور تصویب شده است و فرآیند اجرای کار پس از ابلاغ اساسنامه از سوی رئیس جمهور آغاز می‌شود. دستور کار در آن زمان صادر می‌شود و قطعاً فردی به عنوان سرپرست و مسؤول راه اندازی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش عالی کشور منصوب می‌شود.
هر زمان اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور نهایی شده و اصلاحات آن انجام شود و نسخه نهایی به امضای رئیس جمهور برسد می‌توان گفت که اساسنامه نهایی شده است. با توجه به میزان مدتی که فرآیندهای اداری به طول می‌انجامد آغاز به کار سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور به اوایل سال ۱۴۰۳ موکول می‌شود وی اضافه کرد: کلیت سازمان سنجش آموزش کشور با هر ساختاری که وجود دارد به سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور ملحق می‌شود و بخش‌هایی از پستهای سازمانی دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش به این سازمان ملحق خواهد شد.
وی گفت: در مجموع سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور در مسیر اجرای دو بخش از سنجش نظام آموزشی قرار می‌گیرد. یکی از بخش‌ها مربوط به سنجش داوطلبان ورود به نظام آموزشی است و دیگری مربوط به سنجش عملکرد نظام آموزشی عمل می‌کند. سنجش داوطلبان که روندی جا افتاده است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد تنها یک سری آزمون‌های جدید به مجموعه آزمون‌های سازمان سنجش اضافه می‌شود.
وی اضافه کرد: سنجش نظام آموزشی کشور در گذشته در سازمان سنجش آموزش کشور صورت گرفته و سابقه این کار در سازمان سنجش وجود دارد. این موضوع یک بازسازی نیاز دارد و ارزشیابی بیرونی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را بر مبنای ارزشیابی درونی آنها انجام می‌دهد. در واقع ارزشیابی درونی که با معیارهای اعتبارسنجی صورت گرفته است را سازمان ملی سنجش به عنوان نهاد بیرونی نظارت می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: موضوع ارزیابی بیرونی نظام آموزش کشور نتایج خوبی به همراه خواهد داشت. ضمن اینکه این امر در کشورهای مختلف شروع شده و ما به نسبت دیگر کشورها، دیرتر اقدام کرده ایم. در دستگاه‌های مختلف اعتباربخشی صورت گرفته است اما وجود ناظر بیرونی یک ضرورت است از همین راستی آزمایی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه نظام آموزشی توسط سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش عالی کشور انجام خواهد شد.
وی یادآور شد: هر زمان اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور نهایی شده و اصلاحات آن انجام شود و نسخه نهایی به امضای رئیس جمهور برسد می‌توان گفت که اساسنامه نهایی شده است. با توجه به میزان مدتی که فرآیندهای اداری به طول می‌انجامد آغاز به کار سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور به اوایل سال ۱۴۰۳ موکول می‌شود.
وی درباره وجود مراکز سنجش در وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی و تعیین تکلیف آنها در آغاز به کار سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور گفت: این مراکز به نوعی تفویض اختیار سازمان سنجش محسوب می‌شوند و از این پس کلیه مسؤولیت‌ها بر عهده سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور خواهد بود اما روند اجرا در آینده طراحی می‌شود. اینکه چه میزان از کار را مستقیم و چه میزان را تفویض کنند در آینده مشخص می‌شود.
پس از نهایی شدن اساسنامه سازمان ملی سنجش، سازمان سنجش از وزارت علوم منفک می‌شود
در همین زمینه دکتر محمدعلی زلفی گل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور با اشاره به نهایی شدن اساسنامه این سازمان ملی در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: پس از اینکه اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور نهایی شد، این سازمان از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منفک می‌شود و به یک سازمان مستقل که به صورت هیأت امنایی مدیریت می‌شود، تبدیل خواهد شد.
وزیر علوم گفت: مسؤولیت های بیشتری به سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور واگذار می‌شود. مسؤولیت ارزشیابی آموزش عالی به صورت کلی و برون سازمانی برعهده این سازمان قرار می‌گیرد. مسؤولیت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، آموزش و پرورش برعهده سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور قرار می‌گیرد.
به گزارش مهر، نکته مورد توجه در ایجاد سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، تمرکز در نظام سنجش داوطلبان است. در حال حاضر علاوه بر سازمان سنجش، مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت نیز عهده دار پذیرش دانشجو در رشته‌های علوم پزشکی و مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی هم عهده دار امور مربوط به داوطلبان دانشگاه آزاد است.
مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی مسؤولیت پذیرش دانشجو در دوره‌های دستیاری تخصصی و فوق تخصصی پزشکی، آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی، آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی، آزمون‌های جامع علوم پایه و پیش کارورزی مربوط به رشته پزشکی، آزمون‌های مرتبط با دکتری حرفه‌ای دندانپزشکی و داروسازی، آزمون زبان انگلیسی، آزمون‌های توجیهی بدو خدمت و استخدامی، آزمون‌های صلاحیت حرفه‌ای و صلاحیت بالینی، آزمون‌های ارزشیابی آموزشی متقاضی انتقال به داخل کشور و آزمون‌های مرتبط با مراکز درمانی و دفاتر خدمات سلامت را برعهده دارد.
همچنین مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی هم عهده دار ثبت نام و اعلام نتایج آزمون‌ها، آزمون‌های زبان انگلیسی، پاسخگویی مجازی به داوطلبان است. این مرکز وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی است.
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش نیز وابسته به وزارت آموزش و پرورش است که مسؤولیت برگزاری امتحانات نهایی را برعهده دارد.
به نظر می‌رسد میزان تغییرات و تصدی امور سه مرکز مربوط به وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی در فرآیند تبدیل وضعیت سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نهایی شدن اساسنامه مشخص می‌شود اما آنچه از جزئیات اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور بر می‌آید نظام بخشی به امر سنجش در کشور است.
برگزاری آزمون‌های مختلف و تعدد دستگاه‌های درگیر در این امر به یک نظام مشخص نیاز داشت که به نظر می‌رسید با ایجاد سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور این امر محقق می‌شود.
کد خبر 6044704منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور سازمان سنجش شورای سنجش پذیرش دانشجو ارزشیابی آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی عبدالرسول پورعباس مرکز سنجش آموزش پزشکی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد وزارت علوم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی فراخوان جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران جذب هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی سازمان سنجش مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت علوم جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران سازمان سنجش آموزش کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی وزارت آموزش و پرورش آموزش و پرورش سازمان سنجش تضمین کیفیت وزارت بهداشت تشکیل سازمان گزینش دانشجو نظام آموزشی آموزش عالی وزارت علوم رئیس جمهور علوم پزشکی دانشگاه ها مرکز سنجش نهایی شده آزمون ها ابلاغ شد نهایی شد ماه سال حرفه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۸۰۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت راه‌اندازی نظام سنجش تاثیر پژوهش/ اقتصاد تحت تاثیر پژوهش
به گزارش خبرنگار مهر، یافتن پاسخ به این سوال که پژوهش‌ها تا چه اندازه می‌توانند مشکلات کشور را حل کنند؟ نیازمند زیرساخت‌ها و ابزارهایی برای سنجش تاثیر پژوهش‌ها است. قدم‌های ابتدایی در این مسیر برداشته شده است و با همراهی و مشارکت بازیگران عرصه علم و پژوهش کشور می‌توان به طراحی نظام ملی سنجش تاثیر پژوهش در ایران امید داشت.
کرسی «سنجش تاثیر پژوهش در ایران با سنجه‌های کمی» با حضور بهروز رسولی، فریبرز درودی و رضا رجبعلی‌بگلو؛ اعضای هیات‌علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و سعید اسدی عضو هیات‌علمی دانشگاه شاهد در پژوهشگاه ایرانداک برگزار شد. بهروز رسولی در مورد طرح تحقیقاتی انجام شده در حوزه «سنجش تاثیر پژوهش در ایران» در این برنامه توضیحاتی ارائه کرد و فریبرز درودی و سعید اسدی این طرح پژوهشی را مورد نقد قرار دادند.
دکتر بهروز رسولی با بیان اینکه در ۵۰ سال گذشته یکی از سوالات مطرح در سطح سیاست‌گذاری چگونگی سوق دادن پژوهش به سمت حل و فصل مسائل کشور بوده است؛ گفت: در گذشته برای سنجش تاثیر پژوهش قائل به شهود بودیم و از نظر شهودی به دنبال تاثیر پژوهش‌ها بر جامعه بودیم ولی با گستردگی زیست‌بوم علم، افزایش انتشار مقالات علی در دنیا وابستگی به شهود نمی‌تواند کارآمد باشد.
مجری طرح تحقیقاتی سنجش تاثیر پژوهش در ایران با اشاره به تجربیات کشورهای مختلف در این حوزه، اظهار کرد: در کشورهای زیادی مطالعه در مورد سنجش تاثیر پژوهش انجام شده است و کشورهایی مثل انگلیس و استرالیا نظام‌های ملی برای سنجش تاثیر پژوهش راه‌اندازی کرده‌اند. ایران نیز خارج از بحث نیست و ما نیز باید به دنبال فهم تاثیر پژوهش‌های کشور باشیم و به این پرسش پاسخ دهیم که آیا پژوهش‌های انجام شده در کشور به درد جامعه می‌خورد یا خیر.
رسولی با بیان اینکه در ادبیات تعاریف مختلفی از تاثیر پژوهش یا Research Impact وجود دارد، گفت: در ادبیات بیش از ۴۰ تعریف در مورد تاثیر پژوهش ارائه شده است. در یکی از این تعاریف عنوان می‌شود که تاثیر پژوهش، تاثیری است که پژوهش فراتر از دانشگاه دارد.
وی با اشاره با نقش استناد در تاثیر پژوهش گفت: با راه‌اندازی وب آو ساینس (ISI قدیم) امکان ردگیری مقالات فراهم شد. در گذشته استناد به مقالات به عنوان نشانه‌ای از کیفیت آن مطرح می‌شد ولی بعدها استناد به مقاله تبدیل به نشانه «تاثیر پژوهش» شد. گاهی اوقات در مورد تاثیر پژوهش، تنها تاثیر سودمند مورد نظر است ولی این دیدگاه درست نیست برخی از پژوهش‌ها ممکن است سودمند نباشند ولی تاثیرگذار باشند.
استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات ایرانداک در مورد ابعاد مختلف تاثیر پژوهش گفت: پژوهش ممکن است در ابعاد مختلفی از جمله بخش‌های اجتماعی، اقتصادی، سلامت، فرهنگ و ... اثرگذار باشد. در هر یک از این ابعاد نیز ممکن است زمان تاثیرگذاری پژوهش متفاوت باشد. برای مثال ممکن است با یک پژوهش افزایش فهم و آگاهی جامعه به سرعت اتفاق بیفتد ولی تاثیر پژوهش در حوزه محیط زیست ممکن است قرن‌ها بعد صورت گیرد.
مجری طرح سنجش تاثیر پژوهش درباره فرآیند تاثیر پژوهش توضیح داد: فرآیند تاثیر پژوهش از درون‌دادهای پژوهش شروع می‌شود و پس از آن به سمت فعالیت‌ها، برون‌دادها، برآیندها می‌رود و در نهایت به تاثیر می‌رسد. زمانی می‌توانیم بگوییم که فرآیند پژوهش ارزشمند بوده که این فرآیند به صورت کامل طی شده باشد و به تاثیر رسیده باشد.
چرا سنجش تاثیر پژوهش مهم است
وی در خصوص اهداف سنجش تاثیر پژوهش گفت: در سنجش تاثیر پژوهش چهار هدف دنبال می‌شود. گاهی هدف از سنجش تاثیر پژوهش«توجیه» است و برای دولت، سیاست‌گذار، وزارت علوم و ... دلیل منطقی برای توجیه کردن سیاست‌گذاری و هزینه‌کرد پژوهش آورده شود. هدف دیگر «تحلیل» و فهم چگونگی کارکردن و پیشرفت علم است. هدف سوم «تخصیص» منابع مالی بر پایه تاثیر پژوهش است و بر اساس میزان تاثیر، منابع مالی بیشتری اختصاص یابد. در نهایت هدف از سنجش تاثیر پژوهش «مسئولیت‌پذیری» است و اینکه پژوهشگر در مورد تاثیر پژوهش به مالیات دهندگان و اهداکنندگان و جامعه پاسخگو باشد.
چالش‌های مسیر سنجش تاثیر پژوهش
رسولی با بیان اینکه مسیر سنجش تاثیر پژوهش دشوار است و چالش‌های اساسی در این مسیر وجود دارد، اظهار کرد: چالش‌های مختلفی از جمله تاخیر زمانی هزینه‌های اجرا، واحد ارزیابی داده و منابع داده، نسبت و مشارکت و تفاوت حاشیه‌ای در مسیر سنجش تاثیر پژوهش وجود دارد. سنجش تاثیر پژوهش هزینه‌های اجرایی بسیار زیادی دارد و در کشور انگلیس که نظام ملی در برای تاثیر پژوهش‌ها وجود دارد سالانه هزینه‌های زیادی صرف این‌کار می‌شود.
وی افزود: همچنین در تاثیر پژوهش تاخیر زمانی وجود دارد. برای مثال مقالات دانشمندی مانند اینشتین با وجودی که در حوزه‌ای بود که تاثیر زود اتفاق می‌افتد، ۵۰ سال بعد مورد استفاده قرار گرفت. درحوزه‌ای مثل فلسفه شاید ۱۰۰ سال برای اثرگذاری پژوهش فلسفی زمان نیاز باشد.
مجری طرح سنجش تاثیر پژوهش در مورد یکی دیگر از چالش‌های این مسیر گفت: یکی از این چالش‌ها «واحد ارزیابی» است. برای مثال در مورد آلودگی‌هوا شاید ده‌ها رشته تاثیر گذار باشند. در صورتی که سال‌ها بعد کیفیت هوا بهبود یابد، چگونه می‌توان فهمید که پژوهش‌های کدام حوزه در این بهبود تاثیر داشته است و چگونه می‌توان اطمینان داشت که این بهبود در نتیجه پژوهش‌ها اتفاق افتاده است.
رسولی تاکید کرد: علی‌رغم وجود این چالش‌ها نظام‌های پژوهشی باز هم به برررسی و سنجش تاثیر پژوهش علاقه‌مند هستند.
عضو هیات‌علمی ایرانداک در مورد طرح «شناسایی و ارزش‌گذاری سنجه‌های سنجش تاثیر پژوهش در ایران» توضح داد: هدف از این پژوهش شناسایی و اعتبارسنجی ابعاد، شاخص‌ها و سنجه‌های تاثیر پژوهش و وزن‌دهی به این ابعاد در بافت ایران بود که در نهایت به طراحی سامانه سنجش تاثیر پژوهش منجر شد. در این پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان این حوزه که افرادی از قبیل وزرای علوم و معاونان آنها ابعاد مختلف تاثیر پژوهش استخراج و وزن‌دهی شدند.
وی ادامه داد: در این مطالعه ابعاد کلی تاثیر پژوهش در ۶ بعد «آموزشی و پژوهشی»، «زیست‌محیطی»، «سیاسی، سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری»، «اجتماعی»، «فرهنگی»، «اقتصادی، کسب و کار و خدماتی» و «بهزیستی و سلامت» تقسیم‌بندی شد. این ابعاد مختلف، سنجه‌هایی نیز در زیر مجموعه خود دارند.
رسولی خاطر نشان کرد: یافته‌های این مطالعه نشان داد که بُعد تاثیر اقتصادی با ۲۵ درصد بیشترین وزن را دارد. بعد بهزیستی و سلامت ۱۹ درصد، ابعاد زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی ۱۵ درصد، بعد سیاسی و سیایت‌گذاری ۱۴ درصد و بعد آموزشی و پژوهشی ۱۲ درصد وزن دارند.
عضو هیات‌علمی ایرانداک به محدودیت‌های این طرح اشاره کرد و گفت: در این طرح محدودیت‌هایی وجود دارد. از جمله این که شناسایی همه سنجه‌ها شدنی نیست. زمان اثرگذاری پژوهش روشن و مشخ نیست و گروه محدودی نمی‌توانند تاثیرات پژوهش را مشخص کنند و همچنین دسته‌بندی کردن آثار به آسانی مقدور نیست. ولی با این حال، سنجش تاثیر پژوهش حتی به صورت ناقص نیز می‌تواند دیدی از آن ارائه دهد.
طراحی سامانه‌ای برای سنجش تاثیر پژوهش
وی در مورد راه‌اندازی سامانه در این خصوص اظهار کرد: نتایج این طرح تحقیقاتی به طراحی سامانه‌ای برای سنجش تاثیر پژوهش در ایران منجر شد. در حال حاضر هنوز داده‌ها وارد این سامانه نشده است ولی با وزارت علوم رایزنی‌هایی در مورد این موضوع انجام شده است و امیدواریم به زودی این کار انجام شود.
در ادامه این جلسه دکتر سعید اسدی عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شاهد به نقد این طرح پژوهشی پرداخت و گفت: بحث تاثیر سنجش پژوهش بحثی است که به سیاست‌گذاری دولتی وارد می‌شود. دولت‌ها به این موضوع علاقه‌مند هستند. در ایالات متحده هزینه‌های زیادی در این زمینه انجام شده است و این موضوع اهمیت زیادی پیدا کرده تا سرمایه‌ها در بخش هایی که سودمندی کم‌تری وجود دارد صرف نشود.
وی اظهار کرد: در زمان ارزیابی تاثیر پژوهش، خروجی‌های پژوهش اهمیت پیدا می‌کند و باید دسته‌بندی شوند. سه دسته برونداد قابل تشخیص است: دسته اول برون‌دادها مثل مقالات و کتاب‌ها هستند. دسته دوم برآیندها یا outcome و دسته سوم تاثیر آنها است. باید توجه داشت که سنجش همه اینها یکسان نیست.
اسدی با ذکر مثالی به تشریح این سه دسته برونداد پرداخت و گفت: در ۴،۵ سال اخیر موضوع همه‌گیری کرونا مطرح شد و در این زمینه مطالعات و پژوهش‌هایی انجام شد. پژوهش‌ها در حوزه پزشکی به تولید واکسن، داروهای مختلف، تهیه فلوچارت‌ها و گایدلاین‌ها منجر شد که اینها می‌توانند دستاوردهای این حوزه پژوهش باشند. سنجش این دستاوردها کاری است که نیاز است گروه دیگری به بررسی آن بپردازند که این لایه دوم تاثیر پژوهش را تشکیل می‌دهد. لایه سوم نیز اثراتی است که تا سال‌ها بعد ممکن است ایجاد شود. این اثرات به مرور و به‌تدریج انجام می‌شوند و دشواری کار سنجش تاثیر پژوهش در این بخش است.
وی گفت: یکی از مشکلات هزینه‌بر بودن این مطالعات است و برای انجام آن منابع مالی زیادی مورد نیاز است. اگر بخواهیم تحلیل جامعی بر تاثیر پژوهشی داشته باشیم باید صدها میلیون تومان صرف کنیم. این کار ارزش دارد و نمی‌توان گفت چون سخت و زمان‌بر و هزینه‌بر است، انجام نمی‌دهیم.
ضرورت راه‌اندازی نظام سنجش تاثیر پژوهش در ایران
عضو هیئت‌علمی دانشگاه شاهد در خصوص ضرورت راه‌اندازی نظام سنجش تاثیر پژوهش ملی در کشور گفت: در کشورهای مختلف نظام‌های سنجش تاثیر ملی ایجاد شده است. باید واقع‌نگر بود و در ایران نیز باید نظامی برای سنجش تاثیر پژوهش طراحی کرد. امید است که پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام می‌شود به یک نظام ملی منجر شود. سامانه طراحی شده برای سنجش تاثیر پژوهش می‌تواند پایه‌ای برای این موضوع باشد ولی باید توجه داشت که با یک پژوهشگر و یک گروه پژوهشی، نمی‌توان این نظام را راه‌اندازی کرد. بلکه بخش‌های مختلف مثل وزارت علوم، معاونت علمی و سایر بخش‌های دخیل باید در این زمینه همکاری کنند.
اسدی نقدی در مورد توجه به موضوعات و محورهای مختلف در سنجش تاثیر پژوهش مطرح کرد و گفت: برای مثال در یک پژوهش در حوزه پزشکی که در بیمارستان انجام شده، تاثیر در بعد بهداشت و سلامت بیشتر از تاثیر در بعد فرهنگی است. بنابراین باید در حوزه‌های موضوعی مختلف تاثیر پژوهش در ابعاد مختلف جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
وی نقد دیگری نیز در مورد روش‌شناسی مطالعه مطرح کرد و اظهار کرد: روش‌شناسی این مطالعه از نظر پژوهشی مناسب بوده ولی افرادی که با آنها مصاحبه انجام شده، محدود بودند. همچنین بهتر بود در این مطالعه علاوه بر مصاحبه، از شواهد علم‌سنجی و روش‌های تکمیلی برای تایید بیشتر معیارها و سنجه‌ها استفاده می‌شد.
گاهی انجام پژوهش، تمرین تحقیقاتی و پژوهش است؛ نه حل مشکلات کشور
دکتر فریبرز درودی؛ استادیار گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات ایرانداک در این جلسه به نقد موضوع حل مشکلات کشور توسط فعالیت‌های پژوهشی اشاره کرد و گفت: اخیراً در کشور عنوان می‌شود که فعالیت‌های پژوهشی تا چه اندازه توانسته‌اند مشکلات را حل کنند. شاید این این گفته تا حدی درست باشد ولی نکاتی وجود دارد که مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ نوشتن مقالات شاید گاهی حل مشکل نبوده بلکه اشتراک‌گذاری نتایج بوده است.
وی تاکید کرد: قرار نیست همه پژوهش‌ها مشکلات را حل کند و ناظر به حل یک مشکل اساسی در کشور باشد. در بسیاری مواقع انجام پژوهش، تمرین تحقیقاتی و پژوهش است نه حل مشکلات کشور. این نکته قابل توجه است که در کشورهای توسعه‌یافته نیز همه پژوهش‌ها تاثیر زیادی در حل مشکلات جامعه ندارند.
درودی به نقش مسائل فرهنگی و اجتماعی در اثرگذاری پژوهش‌ها اشاره کرد و گفت:بخش عمده و اساسی این موضوع مربوط به تحصیلات ابتدایی در آموزش و پرورش است. ویژگی‌های رفتاری و خلق‌وخو در مراحل ابتدایی رشد افراد شکل می‌گیرد. بخشی از این سیاست‌گذاری در این مورد فراتر از وزارت علوم و مربوط به آموزش و پرورش است.
دکتر رضا رجبعلی‌بگلو؛ عضو هیئت علمی ایرانداک و مدیر جلسه در جمع‌بندی گفت: ره‌اندازی سامانه سنجش تاثیر پژوهش یک آغاز است و کنشگران مختلف این موضوع باید سهم خود را در این زمینه انجام دهند.
وی خاطر نشان کرد: این تصور که این سامانه انقلابی در این حوزه باشد، انتظاری دور از ذهن است؛ بلکه این شروعی است که باید ادامه‌دار باشد.
کد خبر 6100681
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد